فرنسا تفكر في الغاء الساعة الاضافية فماذا عن الحكومة المغربية؟...
الساعة الإضافية وما أدراك ما الساعة، إنه الموضوع الذي صار محطة تجاذب وجدال ونقاش من قبل العديد من المواطنين بين رافض له ومساند له، أو غير مكترث تماما، ومنهم من يعتبرها عاملا يحدث خلخلة في بعض السلوكيات إلى درجة أن البعض يشكو حتى من اضطرابات بيولوجية.
والأكيد أن ذلك وحسب محللين اقتصاديين، يعتبر إجراءا لا محيد عنه للتدبير الجيد للأعمال وترشيد استهلاك الطاقة لا سيما عبر الاستخدام الامثل لأشعة الشمس وتخفيض فترة الإضاءة العمومية والمنزلية.
كما يعتبرها البعض مساهمة في الحد من الحيز الزمني القائم مع شركاء المغرب الاقتصاديين، وخصوصا الاوربيين منهم، كما سيوفر للمواطنين زمنا إضافيا للترفيه عن النفس وضبط ساعات العمل مع ضوء أشعة الشمس.
أما البعض الآخر، فيراها وبالا ونقمة على التلاميذ الصغار الذين يصبحون مضطرين للاستيقاظ فجرا، لكي يتوجهوا إلى مدارسهم العمومية او الخصوصية ودموع الحسرة على مفارقة فراش النوم بادية على وجوههم البريئة، مما جعل العديد من المواطنين وخاصة الآباء والأمهات يقترحون على الجهات المعنية استثناء مجال التربية والتعليم من التقيد بمضامين هذه الساعة الإضافية، مادام الأمر على يؤثر على المجال الإقتصادي ولايندرج في إطار ترشيد استهلاك الطاقة.
الساعة الإضافية التي عزمت التي الحكومة الحالية إضافتها تطبيقا للمرسوم رقم 2.13.781 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) المتعلق بتغيير الساعة القانونية، تيقى محطة جدال قائم فما على المغاربة إلا أن " يثبتوا " عقارب ساعاتهم لإضافة ساعة، والاستعداد "للفياق بكري" لأنه ب"الذهب مشري" كما يقال.
ففي خضم هذا الخلاف، أكدت مصادر متطابقة، أن وزيرة البيئة الفرنسية سيكولين روايال خرجت بتصريحات مثيرة، أمس ، مفادها أن الحكومة الفرنسية بدأت التفكير جديا في إلغاء العمل بالساعة الإضافية الصيفية في السنة المقبلة، وأن الحكومة بدأت تقتنع بناء على معطيات استشارية، وأن قرار الزيادة في الساعة القانونية للجمهورية الفرنسية لم يخدم مصالحها.
وأشارت الوزيرة إلى أن السنة الحالية 2015 ستكون أخر سنة لتغيير التوقيت الرسمي في فرنسا، بينما يستمر الجدل في المغرب حول جدوى تغيير التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الرسمي للمملكة مع حلول كل شهر رمضان.
No comments:
Post a Comment