ماجاء في صحف الصادرة يوم الأحد 03 ماي 2015 ....
مستهل جولتنا في قراءة أنباء بعض الصحف الأسبوعية من "الخبر" التي اهتمت في ملف لها بقضية الخمر بالمغرب والتي تحكمها مرجعيتان وفق الأسبوعية ذاتها، أولاها المرجعية القانونية الوضعية والثانية تتعلق بالمرجعية الدينية الإسلامية.
وحسب ما ورد في مضمون "الخبر" فإن المغاربة يعيشون مفارقة فيما يتعلق بتعاطي الخمور في البلاد، فهي حرام مع وقف التنفيذ، أو حلال ما لم يحدث أي شيء، مشيرة إلى أن الحانات مفتوحة على مصراعيها ومحلات بيع الخمور لا غبار عليها سواء تعلق الأمر بالحانات أو بالمحلات الخاصة ببيع الخمور فهي تخضع لقانون ينظمها.
وحينما يتم التساؤل عن سبب رواج كل هذه الكمية من المشروبات الكحولية في المغرب، وكيف يتصدر المغرب التقارير الدولية فيما يتعلق باستهلاك وتعاطي الخمور، يجيب البعض بأن الخمر في المغرب يقدم للأجانب فقط، فهل يستهلك الأجانب كل هذه الكميات من الخمور، أم أن المغاربة كلهم أجانب؟ تتساءل الأسبوعية ذاتها.
ومن هنا تضيف "الخبر" يتبين أن علاقة المغاربة بالخمر تمثل قمة النفاق الاجتماعي الذي نعيشه في هذه البلاد، بحيث تفتح محلات وحانات بيع وتقديم الخمور ليلا، بالمقابل تفتح المحاكم لمتابعة الناس ومعاقبتهم في الغد.
وبالرغم من كل هذا فإن المغرب يبقى أقل استهلاكا للخمور مقارنة مع بعض الدول الإسلامية، وإن كان المغاربة يتعاطون الخمور أكثر من الفرنسيين والألمان والأمريكيين، تورد "الخبر" ضمن ذات الملف.
"الأسبوع الصحفي" قالت إن فريقا برلمانيا من المعارضة يستعد لتقديم تعديلات جوهرية على قانون معاش الوزراء، ليتم إعادة النظر في مجموع وحجم التقاعد المريح للوزراء.
وأضافت الأسبوعية أن التعديلات تتجه نحو اعتماد النظام الفرنسي، والذي يعتمد منح الوزراء المنتهية مهامهم أجرة الوزير عادية لمدة ستة أشهر من نهاية مهمته الحكومية، وبعد ذلك تتوقف نهائيا إذا رغب في ذلك، أما إذا لم يرغب الوزير في ذلك فيمكنه التنازل عن راتبه خلال تلك الستة أشهر الموالية لمغادرته الحكومة.
مجلس النواب يسرق موضوع المناصفة من الحكومة تقول الأسبوعية نفسها، بحيث يقترب المجلس من خلق لجنة مشتركة ستجمع نواب الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، لتدارس ووضع تصور موحد لموضوع المناصفة.
وأفادت "الأسبوع الصحفي" أن اللجنة المشتركة ستتكفل بوضع مقترح قانون خاص بالمناصفة بين النساء والرجال وهي التجربة الأولى "إذا نجحت" ستمكن الفرق البرلمانية من وضع قانون مشترك والدفاع عنه بشكل مشترك حتى إخراجه إلى الوجود.
وفي موضوع آخر ذكرت "الأسبوع الصحفي" أن عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، رخصت لأقاربها وأخيها، بإقامة مشروع مثير للجدل كانت قد رفضته المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش، ويتعلق الأمر بمشروع سوسيو اقتصادي يقع بالقرب من السور التاريخي بمنطقة سوق الربيع، مقاطعة سيدي يوسف بنعلي.
وتابعت الأسبوعية أن مفتشية المباني التاريخية قد منعت المشروع بسبب وجود ظهير 1920 المتعلق بحماية السور التاريخي، إلا أن العمدة رخصت بإقامته فوق بقع أرضية في مكان مثير للجدل.
وإلى "الأنباء المغربية" التي أفادت أن المغرب أقدم على طرد بوليساريو من أشغال المؤتمر الثالث للمناطق الخالية من الأسلحة النووية، الذي انعقد الأسبوع الماضي بمقر الأمم المتحدة.
وأضافت "الأنباء المغربية" أن الجزائر سعت بخبث إلى استغلال انعقاد المؤتمر الدولي بمقر الأمم المتحدة، إلى إقحام ممثلين عن الكيان الوهمي في هذا المؤتمر الدولي الذي عرف مشاركة دول أعضاء بالأمم المتحدة بعدة مناطق من العالم، غالبيتها لا تعترف بالبوليساريو.
من جانبها نقلت "الوطن الآن" نقلت عن عزيزة غلام، رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، مطالبتها بالاعتراف بمرضى العقم لضمان الحصول على مجانية التغطية الصحية، ذات المتحدثة أضافت أن الزوجين يتألمان في صمت ويخفيان متاعبهما الداخلية، في ظل غياب محاور أو مستمع يفهم ويستوعب مشاعرهما.
أما "الأيام" فقد نقلت عن حسن فرج ، ابن مدير ثروة الملك الراحل الحسن الثاني، عبد الفتاح فرج، قوله بكون ما تركه عبد الفتاح فرج ليس كله له، لذلك قمت بمراسلة جنرالا بعد مراسلة ياسين المنصوري، وقد تحمس في البداية لإيصال الأخبار إلى من يهمه الأمر قبل أن يتراجع إلى الوراء، يورد المتحدث.
وأضاف بالقول اكتشفت سحب مبالغ مالية مقابل شراء سيارات فاخرة وأخرى لفائدة شركات في إسبانيا وشركات للقروض بمبلغ إجمالي قدره 800 ألف أورو من مارس 2013 إلى يناير 2014، حسب تعبير حسب فرج.
No comments:
Post a Comment